أشارت النائبة رولا الطبش إلى أن "كل الكتل النيابية خرجت بما يشبه الإجماع غير المسبوق، جواباً على رسالة رئيس الجمهورية، على السير بالتدقيق الجنائي، على ان يسري على مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق والهيئات والبلديات، وكل من يتعاطى بمال عام، واعتبار ان كل هذه الحسابات غير خاضعة للسرية المصرفية".
ولفتت الطبش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "تيار المستقبل" من اوائل الذين طالبوا بالتدقيق الجنائي، سواء بمواقف وزرائه او نوابه، ومنذ سنوات. وجددت الكتلة موقفها المبدئي باعتماد التدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة اللبنانية، لا هذا التدقيق سيفتح باب الاصلاح الحقيقي، كما انه سيغلق باب المزايدات، وقد كثُرت في الاونة الاخيرة".
